الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنَّ الواجب على المسلم أن لا يظهر في غيرِ مظهرِه، ولا خلافَ ما يُبطِن، ولا خلافَ حاله، ولا يحكم على نفسه بعُلُوِّ مرتبته وسُموِّها، ولا يتكلَّف ما ليس له، فإنَّ هذا الخُلُقَ من صدق الحال، وقد قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الْمُتَشَبِّعْ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»(١- أخرجه البخاري: (9/317) في «النكاح»، باب المتشبِّع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضَّرَّة، ومسلم: (14/110) في اللِّباس: باب النهي عن التزوير في اللِّباس، وأبو داود: (5/269) في الأدب: باب في المتشبِّع بما لم يعط، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
ومعنى الحديث عند العلماء: «المكثر بما ليس عنده بأن يظهر أنَّ عنده ما ليس عنده يتكثَّر بذلك عند الناس ويتزيَّن بالباطل فهو مذموم كما يذمّ من لبس ثوبي زور» [«شرح مسلم للنووي»: (14/110)]. قال ابن حجر في «الفتح»: (9/318): «وأمَّا حكم التثنية في قوله (ثوبي زور) فللإشارة إلى أنَّ كذب المتحلّى مثنى، لأنّه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه» )، وقد جاء من أقوالهم:
وَمَن يَدَّعِي بِمَا لَيْسَ فِيهِ ** فَضَحَتْهُ شَوَاهِدُ الامْتِحَانِ
لذلك لا يجوز أن يَدَّعي العلمَ فيما لا يَعلم، والإتقانَ فيما لا يُتقِن، ولا أن يتصدَّر قبل التأهُّل، فإنَّ ذلك آفةُ العلم والعمل، لذلك جاء في أقوالهم: «من تصدَّر قبل أوانه؛ فقد تصدَّى لهوانه»، وقد جاء –أيضًا- عن بعض الأندلسيِّين قولهم:
نَعُـوذُ بِاللهِ مِنْ أُنَاسٍ تَشَيَّخُوا قَبْلَ أَنْ يَشِيخُوا
ثمَّ ينبغي أن يُعلَم أنَّ من كان سائرًا على مثل هذا الخُلُق من الصِّدق، أنَّ الصدقَ من مُتمِّمات الإيمان، ومُكمِّلات الإسلام، وقد أمر اللهُ به، وأثنى على المتَّصفين به في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]، وقال سبحانه وتعالى -أيضًا- في الثناء على أهله: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23]، ويكفي أن يكون الصدق يهدي إلى البِرِّ، وأنَّ البِرَّ يهدي إلى الجَنَّة، كما في الحديث المتَّفق عليه: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا»(٢- أخرجه البخاري: (10/507) في «الأدب»، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وما ينهى عن الكذب، ومسلم: (16/160) في البرِّ والصلة: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفعله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)، ولا يخفى أنَّ الجنَّة هي أسمى غاياتِ المسلم، وأقصى أمانيه، والصدق في اللَّهجة عنوان الوقار، وشرف النفس، وصنعة العلم، لا يرتفع فيها إلاَّ صادق، فالصدق أَوْلَى تخلُّقًا من تحصيل العلم، وعلى المسلم أن يبدأ بتربية نفسه على الصدق قبل تحصيل العلم، كما جاء في بعض آثار السلف.
ثمَّ ينبغي –أيضًا- توقيرُ العلماء، وأنَّ توقيرَهم وتقديرَهم واحترامَهم من السُّنَّة، وأنَّهم بَشَرٌ يخطئون، لكنَّ الواجب على المؤمن أن يظنَّ بأهل الإيمان والدِّين والصلاحِ الخيرَ، وعلى الطالب أن يترك الاعتراض على أهل العلم والأمانة والعدل، ويتَّهم رأيه عندهم، ولا يسعى بالاعتراض والمبادرة إليهم في موضع الاحتمال والاجتهاد قبل التوثُّق، ودون تثبُّتٍ وتبيُّنٍ؛ ذلك لأنَّ اتِّهامهم به غيرُ صحيحٍ، وإن ورد من غير عالِمٍ فهو لا يعرف خطأ نفسه، فأنَّى له أن يحكم عليه بالخطإ، فضلاً عن انتقاصهم، والاستدراكِ عليهم، بل الواجب أن يضع الطالبُ أو المسلم ثقتَه في أهلِ العلم، ويصونَ لسانه عن تجريحهم أو ذمِّهم، فإنَّ ذلك يُفقدهم الهَيبةَ، ويجعلهم محلَّ تُهمَةٍ، كما عليه أن يتحلَّى برعاية حُرمتهم، وتركِ التطاولِ والمماراة والمداخلات، وخاصَّة مع ملإٍ من الناس، فإنَّ ذلك يوجب العُجْبَ، ويورث الغرورَ.. نعم، إن وقع خطأٌ منهم أو وَهْمٌ، نَبَّهَ عليه من غيرِ انتقاصٍ منهم، ولا يثير البلبلةَ والهرج عليهم، ويفرحُ بالحطِّ فيهم، وما يفعل ذلك إلاَّ متعالِمٌ، «يريد أن يكحِّل عَيْنَه فيعميها»! أو «يريد أن يُطِبَّ زكامًا فيحدث جذامًا»!
هذا، وأريدُ أن أَصِلَ كلامي بالكلام السابق، وهو أنَّ العبد ينبغي عليه أن يعلم أنَّ مصدر كلِّ فضلٍ، وواجبَ كلِّ خيرٍ إنَّما هو الله سبحانه وتعالى، وأنَّ الله سبحانه وتعالى إذا أعطى اليومَ المالَ والعلمَ والقُوَّةَ والعزَّة والشرف، قد يسلبه غدًا إن شاء، فهو سبحانه المانع الضارُّ، المعطي النافعُ، يعطي ويأخذُ، ومن شكر نعمَه وأحسن الشكر زاده: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، ومن جَحَدها ظاهرًا وباطنًا وسلوكًا، واتصف بغير ما أمر به سبحانه وتعالى، وعمل ما نهى عنه، وجحد نعمَه، فإنَّ النعمةَ تنقلب عليه نِقمةً، ومن أعظم المهالك -في الحال والمآل- هو ذلك العُجْبُ بالنفس والعمل، والزهو والغرور، وما يترتَّب عليه في باب العلم من ترك الاستفادة، ويحمله العجب والغرور إلى التعالم، واحتقار الناس، واستصغار من سواه، فهذه العوالق والعوائق من أكبر المثبِّطات، ومن أكبر الحواجز التي تمنع كمال المسلم، أو كمال طالب العلم، فهي تصيِّر العزَّ ذلاًّ، وتحوِّل القوَّة ضعفًا، وتنقلب بها النعمة نقمةً، لذلك جاء في الكتاب والسنَّة ما ينفِّر ويحذِّر من العجب والغرور في كونها آفةً تحبط العمل، فالإخلاص آفتُه العجب، فمَن أُعجب بعمله حبطَ عملُه، وكذلك من استكبر حبط عملُه، وإذا كان الرياء يدخل في باب الإشراك بالخَلق، فإنَّ العجب يدخل في باب الإشراك بالنفس، على ما نصَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم(٣- «التفسير القيّم»فيما جمع لابن القيِّم: (48))، فالعجب أخو الرياء، فالمرائي لا يحقِّق: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾[الفاتحة: 5]، والمعجَب بنفسه، المغرور بذاته وعمله لا يحقِّق: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وقد جاء القرآن الكريم محذِّرًا من هذه الآفة في قوله تعالى: ﴿وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ، وَغَرَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ﴾ [الحديد: 14]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا﴾[التوبة: 25]، وقال سبحانه وتعالى –أيضًا-: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ﴾[الانفطار: 6]، وفي الحديث: «ثَلاَثٌ مُهْلِكُاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»(٤- أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله»: (1/143) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث له طرق حسَّنه الألباني بمجموع طرقه، وبه جزم المنذري. [انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني: (4/412 -416)]).[b]
للمعلومية : الموضوع منقول من كلام للشيخ فركوس حفظه الله
[color=red]يتبع إن شاء الله ...[/color]
فإنَّ الواجب على المسلم أن لا يظهر في غيرِ مظهرِه، ولا خلافَ ما يُبطِن، ولا خلافَ حاله، ولا يحكم على نفسه بعُلُوِّ مرتبته وسُموِّها، ولا يتكلَّف ما ليس له، فإنَّ هذا الخُلُقَ من صدق الحال، وقد قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الْمُتَشَبِّعْ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»(١- أخرجه البخاري: (9/317) في «النكاح»، باب المتشبِّع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضَّرَّة، ومسلم: (14/110) في اللِّباس: باب النهي عن التزوير في اللِّباس، وأبو داود: (5/269) في الأدب: باب في المتشبِّع بما لم يعط، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
ومعنى الحديث عند العلماء: «المكثر بما ليس عنده بأن يظهر أنَّ عنده ما ليس عنده يتكثَّر بذلك عند الناس ويتزيَّن بالباطل فهو مذموم كما يذمّ من لبس ثوبي زور» [«شرح مسلم للنووي»: (14/110)]. قال ابن حجر في «الفتح»: (9/318): «وأمَّا حكم التثنية في قوله (ثوبي زور) فللإشارة إلى أنَّ كذب المتحلّى مثنى، لأنّه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه» )، وقد جاء من أقوالهم:
وَمَن يَدَّعِي بِمَا لَيْسَ فِيهِ ** فَضَحَتْهُ شَوَاهِدُ الامْتِحَانِ
لذلك لا يجوز أن يَدَّعي العلمَ فيما لا يَعلم، والإتقانَ فيما لا يُتقِن، ولا أن يتصدَّر قبل التأهُّل، فإنَّ ذلك آفةُ العلم والعمل، لذلك جاء في أقوالهم: «من تصدَّر قبل أوانه؛ فقد تصدَّى لهوانه»، وقد جاء –أيضًا- عن بعض الأندلسيِّين قولهم:
نَعُـوذُ بِاللهِ مِنْ أُنَاسٍ تَشَيَّخُوا قَبْلَ أَنْ يَشِيخُوا
ثمَّ ينبغي أن يُعلَم أنَّ من كان سائرًا على مثل هذا الخُلُق من الصِّدق، أنَّ الصدقَ من مُتمِّمات الإيمان، ومُكمِّلات الإسلام، وقد أمر اللهُ به، وأثنى على المتَّصفين به في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]، وقال سبحانه وتعالى -أيضًا- في الثناء على أهله: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23]، ويكفي أن يكون الصدق يهدي إلى البِرِّ، وأنَّ البِرَّ يهدي إلى الجَنَّة، كما في الحديث المتَّفق عليه: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا»(٢- أخرجه البخاري: (10/507) في «الأدب»، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وما ينهى عن الكذب، ومسلم: (16/160) في البرِّ والصلة: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفعله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)، ولا يخفى أنَّ الجنَّة هي أسمى غاياتِ المسلم، وأقصى أمانيه، والصدق في اللَّهجة عنوان الوقار، وشرف النفس، وصنعة العلم، لا يرتفع فيها إلاَّ صادق، فالصدق أَوْلَى تخلُّقًا من تحصيل العلم، وعلى المسلم أن يبدأ بتربية نفسه على الصدق قبل تحصيل العلم، كما جاء في بعض آثار السلف.
ثمَّ ينبغي –أيضًا- توقيرُ العلماء، وأنَّ توقيرَهم وتقديرَهم واحترامَهم من السُّنَّة، وأنَّهم بَشَرٌ يخطئون، لكنَّ الواجب على المؤمن أن يظنَّ بأهل الإيمان والدِّين والصلاحِ الخيرَ، وعلى الطالب أن يترك الاعتراض على أهل العلم والأمانة والعدل، ويتَّهم رأيه عندهم، ولا يسعى بالاعتراض والمبادرة إليهم في موضع الاحتمال والاجتهاد قبل التوثُّق، ودون تثبُّتٍ وتبيُّنٍ؛ ذلك لأنَّ اتِّهامهم به غيرُ صحيحٍ، وإن ورد من غير عالِمٍ فهو لا يعرف خطأ نفسه، فأنَّى له أن يحكم عليه بالخطإ، فضلاً عن انتقاصهم، والاستدراكِ عليهم، بل الواجب أن يضع الطالبُ أو المسلم ثقتَه في أهلِ العلم، ويصونَ لسانه عن تجريحهم أو ذمِّهم، فإنَّ ذلك يُفقدهم الهَيبةَ، ويجعلهم محلَّ تُهمَةٍ، كما عليه أن يتحلَّى برعاية حُرمتهم، وتركِ التطاولِ والمماراة والمداخلات، وخاصَّة مع ملإٍ من الناس، فإنَّ ذلك يوجب العُجْبَ، ويورث الغرورَ.. نعم، إن وقع خطأٌ منهم أو وَهْمٌ، نَبَّهَ عليه من غيرِ انتقاصٍ منهم، ولا يثير البلبلةَ والهرج عليهم، ويفرحُ بالحطِّ فيهم، وما يفعل ذلك إلاَّ متعالِمٌ، «يريد أن يكحِّل عَيْنَه فيعميها»! أو «يريد أن يُطِبَّ زكامًا فيحدث جذامًا»!
هذا، وأريدُ أن أَصِلَ كلامي بالكلام السابق، وهو أنَّ العبد ينبغي عليه أن يعلم أنَّ مصدر كلِّ فضلٍ، وواجبَ كلِّ خيرٍ إنَّما هو الله سبحانه وتعالى، وأنَّ الله سبحانه وتعالى إذا أعطى اليومَ المالَ والعلمَ والقُوَّةَ والعزَّة والشرف، قد يسلبه غدًا إن شاء، فهو سبحانه المانع الضارُّ، المعطي النافعُ، يعطي ويأخذُ، ومن شكر نعمَه وأحسن الشكر زاده: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، ومن جَحَدها ظاهرًا وباطنًا وسلوكًا، واتصف بغير ما أمر به سبحانه وتعالى، وعمل ما نهى عنه، وجحد نعمَه، فإنَّ النعمةَ تنقلب عليه نِقمةً، ومن أعظم المهالك -في الحال والمآل- هو ذلك العُجْبُ بالنفس والعمل، والزهو والغرور، وما يترتَّب عليه في باب العلم من ترك الاستفادة، ويحمله العجب والغرور إلى التعالم، واحتقار الناس، واستصغار من سواه، فهذه العوالق والعوائق من أكبر المثبِّطات، ومن أكبر الحواجز التي تمنع كمال المسلم، أو كمال طالب العلم، فهي تصيِّر العزَّ ذلاًّ، وتحوِّل القوَّة ضعفًا، وتنقلب بها النعمة نقمةً، لذلك جاء في الكتاب والسنَّة ما ينفِّر ويحذِّر من العجب والغرور في كونها آفةً تحبط العمل، فالإخلاص آفتُه العجب، فمَن أُعجب بعمله حبطَ عملُه، وكذلك من استكبر حبط عملُه، وإذا كان الرياء يدخل في باب الإشراك بالخَلق، فإنَّ العجب يدخل في باب الإشراك بالنفس، على ما نصَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم(٣- «التفسير القيّم»فيما جمع لابن القيِّم: (48))، فالعجب أخو الرياء، فالمرائي لا يحقِّق: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾[الفاتحة: 5]، والمعجَب بنفسه، المغرور بذاته وعمله لا يحقِّق: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وقد جاء القرآن الكريم محذِّرًا من هذه الآفة في قوله تعالى: ﴿وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ، وَغَرَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ﴾ [الحديد: 14]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا﴾[التوبة: 25]، وقال سبحانه وتعالى –أيضًا-: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ﴾[الانفطار: 6]، وفي الحديث: «ثَلاَثٌ مُهْلِكُاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»(٤- أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله»: (1/143) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث له طرق حسَّنه الألباني بمجموع طرقه، وبه جزم المنذري. [انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني: (4/412 -416)]).[b]
للمعلومية : الموضوع منقول من كلام للشيخ فركوس حفظه الله
[color=red]يتبع إن شاء الله ...[/color]
» القول المسدد في تصحيح مفاهيم خاطئة في التعدد [ج1]
» التربية في الاسلام
» أقوال السلف في حكم القراءة في صلاة النافلة من المصحف [ج1]
» ترجمة الشيخ فركوس حفظه الله (2)
» تعريف الشيخ فركوس حفظه الله (1)
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله نصيحة إلى أصحاب التسجيلات الإسلامية
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
» فتاوي الشيخ فركوس حفظه الله في كرامات الأولياء